قالت النيابة العامة، إنَّ الحماية الجنائية تُعزز أوجه الضمانات المقررة للحالة المدنية لكل مواطن سعودي بما يمكّنه من ممارسة حقوقه الشخصية والتمتع بها وحماية الأمن المدني الجزائي تجاهها.
وأضافت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنه يُحظر في هذا الشأن حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة ودفتر عائلة واحد أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة الغير. وتكون عقوبة المخالفين لذلك بموجب المادتين «73، 79» من نظام الأحوال المدنية: «السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، أو غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
